موقع الاردن يتطلب قانونا فاعلا للحد من انتشار المخدرات

موقع الاردن يتطلب قانونا فاعلا للحد من انتشار المخدرات



عمان - بترا - سهير جرادات

يقر مسؤولون بتزايد مشكلة انتشار التعاطي والترويج للمخدرات في المملكة في السنوات الأخيرة بحكم موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين البلدان المنتجة والمستهلكة للمخدرات.

وفي ظل مؤشرات أظهرت ارتفاعا في عدد الحالات التي تروج لآفة المخدرات والتي وصلت إلى 3641 حالة ضبط في عام 2009 ، بعد ان سجلت 841 حالة عام 2000 فان الحاجة دفعت المؤسسات المعنية إلى المطالبة بتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة ,1988

النائب العام العسكري مدير القضاء العسكري اللواء يوسف الفاعوري يقول "ان مشكلة المخدرات لا تكمن في القوانين او العقوبة المنصوص عليها وانما تكمن بالعوامل التي تسبب انتشار المخدرات واهمها ضعف الوازع الديني وتدني مستوى المعيشة والظروف الاجتماعية المتمثلة بالتفكك الاسري والتسرب من المدارس ورفقاء السوء".

ويضيف اللواء الفاعوري الذي يشغل كذلك النائب العام لمحكمة امن الدولة "ان الشبان يركضون وراء تعاطي المخدرات والاتجار بها كأسرع طريقة للحصول على المال" ما يستدعي دراسة العوامل المسببة لانتشار تعاطي المخدرات ومعالجتها عن طريق زيادة الوعي لدى الشباب بمضارها.

ونظرت محكمة امن الدولة في (3532) قضية مخدرات عام 2009 ، منها 661 قضية اتجار ، تورط بها 6239 شخصا منهم 947 ضبطوا بقضايا اتجار بالمواد المخدرة 5450و بقضايا حيازة وتعاطي مواد مخدرة منهم 617 (مكررا) أي بنسبة 0,010 بالمئة ، وبلغ عدد الأردنيين الذين تم ضبطهم بهذه القضايا 5637 شخصا.

ويعلن اللواء الفاعوري تأييده لإلغاء العقوبة لمتعاطي المخدرات "لإعطاء فرصة لهم بالتوبة قبل التورط ومكافأتهم من خلال مساهمتهم بحصر مشكلة المخدرات" ، لافتا الى ان قانون المخدرات وتعديله أسهم في حل المشكلة قبل وقوعها.

إلا أن رئيس محكمة أمن الدولة السابق العميد المتقاعد المحامي فواز البقور يرى أن وضع قانون عقاب عصري ونموذجي الى جانب معالجة العوامل المساعدة في انتشار المخدرات كالفقر والبطالة والأمية وسوء التربية وضعف الوازع الديني يمكن أن تسهم في الحد من انتشار آفة المخدرات.

كما يدعو الى تفعيل القوانين للحد من المشكلة ، بتجفيف المنابع والقضاء على مصادر التصنيع والإنتاج كي لا يكون هناك أي مبرر لمروجي المخدرات لتمرير بضائعهم عبر حدود دول العالم.

وأظهرت دراسة أجرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على عينة تتكون من 152 مدمنا يتلقون العلاج في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية الامن العام ان الاستغلال من قبل مروج المخدرات كان وراء رجوع حوالي 20 بالمئة للتعاطي نظرا لعودة علاقتهم مع مروج المخدرات ، وكان الخوف من العقوبة القانونية وراء لجوء 58 متعاطيا لمراكز العلاج اي ما نسبته 38,2 بالمئة.

واظهرت كذلك أن توفر المادة المخدرة وراء عودة خمسين مدمنا للتعاطي اي ما نسبته 32,9 بالمئة ، فيما كان وراء عودة 86 متعاطيا اي ما نسبتة 56,6 بالمئة للمواد المخدرة بسبب عودة العلاقة مع المتعاطين. فيما بلغ عدد المتعاطين الذين عادوا للتعاطي بسبب عودة العلاقة مع مروجي المواد المخدرة 51 من العينة اي ما نسبته 33,6 بالمئة.

ووجدت إدارة مكافحة المخدرات بعض الثغرات التي تعيق عملها في حصر مشكلة المخدرات ما تطلب وضع تصوراتها لتعديل بعض بنود القانون حيث رفعت المديرية منذ عام ونصف العام كتابا لديوان التشريع بالبنود التي ترغب بتعديلها في قانون المخدرات وتتعلق بالتعاطي ، وفقا لما يقوله مديرها العقيد مهند العطار.

واوضح ان الإدارة كانت طلبت عام 2003 إجراء تعديلات على بعض البنود التي وجد من المناسب تطبيقها لحصر المشكلة.

ويطالب المحامي البقور بتجريم بعض الأفعال والمعاقبة عليها أسوة بالتشريعات المقارنة مثل حالة من يدفع غيره للغش أو الإكراه على التعاطي أو ايجاد الأدلة المادية للإيقاع بالغير وتوريطه من خلال وضع مادة مخدرة بملابس الغير أو داخل سيارته أو في محله.

إلا انه يرى ومن باب العدالة والمساواة والحكمة التشريعية إعفاء كل من يبلغ عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من القانون كما هو الحال بالاعفاء من العقاب عند ابلاغ الجهات المعنية عن الجرائم الواردة في المادتين 9 10و المتعلقتين بتقديم المواد المخدرة بمقابل أو دون مقابل والاشتراك مع العصابات الدولية.

ويبين اللواء الفاعوري أن قضايا المخدرات أصبحت من اختصاص محكمة امن الدولة لقدرتها على جلب جميع الأطراف بعيدا عن أسلوب التبليغ عن طريق المحضرين طويل الأمد ، والانجاز الأسرع للقضايا التي ترتبط بالجريمة ، "فشهدنا حالات ابن يعتدي على والديه أو اخوته بالضرب والشتم والتحقير ، إلى جانب الاعتداءات الجنسية".

وفي واحدة من القصص الواقعية يقول مدمن حبوب هلوسة "لم ادرك انني قمت بالاعتداء جنسيا على اختي وزوجة اخي ، التي كان مصيرها الطلاق".

الجهل بعواقب المخدرات الصحية قاد عريسا الى الاستجابة لاغراءات قريب له باستخدام المخدرات ، "بدأت بتعاطي الحبوب لأتنقل بينها وبين الحشيش لاصل الى الحقن بالهيروين لاخسر صحتي وقدرتي وافقد معها عروسي التي قررت طلب الطلاق".

وفشل طبيب في التخلص من ادمانه على تعاطي إبرة الهيروين التي دخلت جسده أول مرة أثناء مراحل تعليمه خارج المملكة ، رغم محاولاته المتكررة للتخلص من هذه الافة كونه يقطن في منطقة يكثر بها المتعاطون والمروجون لها ، "كنت لا أرى امام ناظري إلا ابرة هيروين وكأنها تروضني لأقع في براثنها مرة أخرى ، لا أرى صديقا يتحدث معي سواها لتكون بداية العودة لعالم الادمان".

اللواء الفاعوري يطالب بضرورة وضع ضوابط لعلاج المدمن وتحديد الحد الأدنى للعلاج من خلال تقارير طبية صحيحة تعكس واقع الحال ، ويجد ان الطعن بالاحكام ظاهرة صحية وقانونية وتخدم العدالة.

ويجد المحامي البقور أن عدم تحديد الحد الأدنى للعلاج في القانون فوت على كثير من المتعاطين فرصة العلاج ، مشيرا إلى أن التعديلات التي جرت على القانون جاءت منسجمة مع الاتفاقيات الدولية.

ويؤكد مطالبته بتخفيف الحد الأدنى من العقوبة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المخدرات والتي تتضمن الحكم بالأشغال الشاقة لعشر سنوات للمروج الذي يقدم المادة المخدرة للغير بمقابل ، معتبرا ان مثل هذه العقوبات "شديدة". ويطالب أيضا بوضع حد ادنى واعلى لفترة علاج المتعاطي في المادة 14 التي أعطت المحكمة صلاحية وضع المتعاطي في احد مراكز العلاج او العيادات المتخصصة ، وترك امر تحديد المدة للاجتهاد والتقدير الشخصي والذي اثبت من خلال التطبيق العملي عدم تحقيقها الغاية المرجوة منه ، مؤكدا اهمية "تحديد مدة الإقامة في مراكز العلاج كما هو الحال في التشريعات الأخرى لبعض الدول العربية".

وتجتهد إدارة مكافحة المخدرات في محاولاتها لتوفير بيئة نموذجية للمدمنين لثنيهم عن هذه الآفة ليعودوا افرادا منتجين في المجتمع يساهمون كغيرهم في بناء شموخه واستقراره حيث عملت على معالجة 355 شخصا في مركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات ، وفقا لقول رئيس المركز الرائد مازن القبلان.

ويشدد اللواء الفاعوري على تكاتف جميع الجهات لحصر مشكلة المخدرات والحد منها منوها الى دور القوات المسلحة في الحد من المشكلة عن طريق حراسة الحدود ومنع التهريب واحباط محاولاته وتحويل المرتكبين للمحكمة ، اضافة الى وضع قوانين وتشريعات رادعة.


التاريخ : 02-02-2010

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2010\02\LocalAndGover_issue845_day02_id209581.htm

مشكور اخي جزالك الله خير